سادت حاله من الرضا في الأوساط الأمنية جراء اعتزام اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية شراء كاميرات وأجهزة مراقبة حديثة من الخارج، لوضعها في شوارع القاهرة مقابل 300 مليون جنيه، إلا أنها أثارت اعتراض حقوقيين قالوا إن الغرض منها التضييق على الحريات. وقال اللواء مصطفى إسماعيل الخبير الأمني، إن وضع كاميرات مراقبة وأجهزة حديثة لمراقبة العاصمة خطوه جيدة من الناحية الأمنية، خاصة أنهم كانوا في حاجة ماسه إلى مثل هذه التجهيزات الهندسية والتكنولوجية حتى تتم لهم السيطرة على العملية الأمنية بشكل كامل. وأضاف: أجهزة المراقبة ستساعد الأمن على التحرك في الشارع ضد أي حركات أو توجهات إرهابية، وتابع: "بعدما كنا نعتمد على العنصر البشرى وحده في السيطرة على العملية الأمنية في الشارع المصري، وهى خطوة ليست كافية، فإن الأوضاع الأمنية ستتغير كثيرا بعد هذه الصفقة نحو الأفضل. من جانبه، رأى خالد المصري أمين عام لجنة الدفاع عن الحريات أن الغرض الأساسي من هذه الصفقة ليست الأمن كما يدعون، ولكن لمراقبة المتظاهرين في الأساس ومعرفة الناشطين ومراقبة الحركات الثورية والشباب في الميادين وليس لدعم الأمن كما يدعون. وأضاف أن "المبلغ المرصود "كبير جدًا وأن الدولة في حاجة لمثل هذا المبلغ في ظل هذه الأزمة الطاحنة التي تمر بها البلاد"، وأشار إلى أن الاهتمام بالحد من البطالة ودعم المشاريع الاقتصادية للشباب هو حقا الذي سيساعد على أمن وانضباط الشارع، ويعمل على تقليل الجريمة، كما أن السجون والمعتقلات تحتاج أيضا إلى تطوير وخدمات تليق بالإنسانية داخلها".
المصريون
إرسال تعليق