وزير المالية يُعلن عن إعداد قانون جديد للمالية العامة
قال هانى قادري، وزير المالية، أن الوزارة اعتمدت 1.6 مليار جنيه لتطبيق الحد الأدني للأجور للعاملين بالصناديق الخاصة، والبالغ عددها بين 6 إلى 8 آلاف صندوق، مؤكدا أن الحد الأدني أصبح حق وطني أصيل .
وقال «قدري»: «حان وقت العمل والإنتاج وعدم الاستمرار فى الاعتماد على المساعدات الخارجية، مؤكدا أن القوى العاملة يتراوح حجمها بين 25 إلى 26 مليون شخص».
وفي سياق آخر، كشف عن الاتجاه لإعداد مشروع قانون جديد للمالية العامة الموحد، والذي سيضمن رقابة سابقة ومراجعة لاحقة على الصرف، وكذا ميكنة الوحدات الحسابية، والسيطرة على التدفقات النقدية، مؤكدا، من حانبه، عدم إدخال تعديلات جوهرية على قانون الضريبة العقارية.
وقال وزير المالية إنه سيدعو محافظ البنك المركزي إلى تدعيم القواعد الرأس مالية للبنوك العاملة فى السوق، بما يمكنها من القدرة على تمويل المشاريع التنموية الكبرى المطروحة، وتحقيق نهضة اقتصادية شاملة.
وتابع «قدري»: «لدينا إجراءات ضريبية لاستكمال المنظومه القائمة، منها توسيع قاعدة ضرائب الدخل، وتطوير ضريبة المبيعات، وفرض رسوم على ثروات المجتمع، ومراجعة قوانين المحاجر، ما يسمح في النهاية الاستفادة من هذه الثروات».
المصرى اليوم
إرسال تعليق