معركة "الألف مسكن" تبدأ بالغاز وتنتهى بالرصاص الحى..شاهد التفاصيل !!

اختار إبراهيم محلب رئيس الوزراء، هاني قدري لشغل أهم وأخطر وزارة في الحكومة ألا وهي وزارة المالية، شغل قدري منصب مساعد وزير المالية لسنوات طويلة وكان الذراع اليمني للوزير الهارب يوسف بطرس غالي الذي أفسد الوزارة ونهب ثروات مصر وفر هارباً، "قدري" كان مسئولاً عن وحدة السياسات المالية الكلية بالوزارة، وهي المسئولة عن صياغة السياسات المالية للدولة وتطارده اتهامات علاقته القوية بالهارب بطرس غالي واشتراكه معه في إخفاء ملفات مهمة جداً حول مخالفات الوزير الهارب لأنه يعتبر من القيادات المؤتمنه في الوزارة.
اختيار هاني قدري دميان وزيرًا للمالية بالحكومة الجديدة، كان بمثابة المفاجأة، حيث لم يكن يتوقع الموظفون قدومه لحكومة ما بعد الثورة، وسبق أن رفض دميان هذا المنصب من قبل في حكومة المعزول وهو ما برره في حديثه للعديد من المقربين إليه لرفضه العمل بحكومة انتقالية وفي ظل ظروف اقتصادية وسياسية صعبة وكانت الحقيقة أنه رفض أن يتعاون مع النظام السابق وأنه كان يدين بالولاء لنظام مبارك ورجاله.
"قدري" كان مسئولاً عن ملف المفاوضات الحكومية مع صندوق النقد الدولي خلال عامي ما بعد ثورة يناير حتي تسلمه الدكتور عبدالله شحاتة الذي تلاه في رئاسة الوحدة في فترة تولي الإخوان لمقاليد الأمور في البلاد.
البرنامج الذي وضعه قدري والذي كان يتم التفاوض مع الصندوق علي أساسه كان يعتمد علي عدد من الإجراءات التقشفية، وهو عكس الاتجاه الذي اتبعته تمامًا حكومة الببلاوي، وهو ما رآه خبراء الاقتصاد الأسلوب الأمثل في إدارة الملف الاقتصادي خلال الفترة الانتقالية والتي تحتاج لتنشيط الوضع الاقتصادي، ولكن تظهر آثاره بعد فترات طويلة، وهو ما يصعب معه الحكم علي أداء هذه الحكومة في ظل هذه الفترة المحدودة.
وزير المالية السابق دخل في صراع لمحاولة تفتيت مراكز القوي ومحاربة الفساد بالوزارة، فقد كان بمثابة عش الدبابير أمام "أحمد جلال"، ويبدو أن الصراع سيعود من جديد.
وليس من المتوقع أن يختلف الوضع كثيرًا بعد تولي هاني قدري حقيبة وزارة المالية، إلا أنه أحد أبناء وزارة المالية وعلي دراية بجميع قياداتها بعكس "جلال" الذي كان كل شيء بالوزارة جديدًا عليه تمامًا، ولم يستطع التعامل مع خلايا الفساد الكامنة من بقايا رجال بطرس الغالي الذي يعتبر الوزير الجديد تعامل معهم وكان فرداً في المنظومة.
مع تكليف هاني قدري دميان، بوزارة المالية، يصبح رسميا سابع وزراء المالية بعد ثورة 25 يناير والثاني بعد ثورة 30 يونية، لتبدأ فترة جديدة من تاريخها الطويل الذي يتجاوز القرنين والوزارة تحتاج الكثير.