قالت لجنة الخمسين، إن خطأ ماديا وقع في نسخة مشروع الدستور التي تم نشرها على الصفحة الرسمية للجنة على موقع «فيسبوك» في عنونة الفصل السابع من المادة ١٩٩، حيث تم عنونة الفصل «معاونو القضاء» في حين وردت في المسودة التي قرأت في الجلسة العلنية «الخبراء».
وذكرت «الخمسين»، أن النسخة التي تم رفعها إلى رئيس الجمهورية تم عنونة الباب السابع في المادة ١٩٩ بـ«الخبراء»، و"ستقوم إدارة الصفحة برفع النسخة الرسمية في أقرب وقت".
ونصت المادة 199 على أن "الخبراء القضائيون وخبراء الطب الشرعي والأعضاء الفنيون بالشهر العقاري مستقلون في أداء عملهم ويتمتعون بالضمانات والحماية اللازمة لتأدية أعمالهم على النحو الذي ينظمه القانون".
الشروق
إرسال تعليق